بينما يعيش المصريون في زمن تتزايد فيه التحديات الاقتصادية، تتضح معالم تحول كبير قد يشهد على تقسيم المجتمع إلى فئتين رئيسيتين: "مصر" و"إيجيبت". هذا التقسيم، الذي قد يبدو للوهلة الأولى نظريًا فقط، يعكس فعليًا واقعًا معيشًا يعاني منه الآلاف من أبناء الطبقة الوسطى التي كانت تعتبر العمود الفقري لأي مجتمع مستقر.
في السنوات الأخيرة، شهدت الطبقة الوسطى تراجعًا مخيفًا جعلها تتقلب بين موسمي الازدهار والركود. الآثار السلبية لارتفاع الأسعار كانت صارخة، مما دفع الأسر إلى اتخاذ قرارات قاسية تضحي من خلالها بممارسات كانت تعتبر جزءًا من حياتهم اليومية. فالمصيف، الذي كان يُعد فرصة للاسترخاء والمرح، أصبح رفاهية تُستغنى عنها. الفسحة الأسبوعية باتت حلمًا بعيد المنال، حتى تناول الطعام في مطعم مرة واحدة في الأسبوع يُعتبر تبذيرًا. هذه التغيرات ليست مجرد خيارات، بل هي مصاعب حقيقية يعاني منها الكثير لمواجهة تكاليف العلاج والتعليم، وهي أولويات باتت حتمية للبقاء.
التضخم المدمر والانخفاض المتواصل في قيمة الجنيه المصري ترك آثارا عميقة على المدخرات. حتى أولئك الذين وضعوا ثقتهم في النظام المصرفي واستثمروا في الشهادات البنكية تلقوا صدمة قاسية، حيث خسروا تقريبًا 50% من قيمة مدخراتهم رغم ارتفاع معدلات الفائدة. هذا الواقع دفع الكثيرين لدخول دوامة من الفقر والتقشف.
ما نشهده اليوم لا يمكن وصفه إلا بأنه يشبه إلى حد كبير ما تعاني منه بعض الدول النامية، حيث تزداد الهوة بين الفقراء والأغنياء، مما يعطي انطباعًا أننا متجهون نحو نموذج هندي من الفقر المدقع، لكن بدون الجوانب الاقتصادية الإيجابية.
إننا بحاجة إلى وقفة جدية لتقييم المسار الذي نتخذه كدولة. فالوعي الاجتماعي والتضامن بين أبناء المجتمع يمثلان السبيل لإنقاذ الطبقة الوسطى، بشكل يحفظ توازن المجتمع ويعزز من فرص التنمية للجميع. إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فما نراه اليوم قد يصبح واقعًا مؤلمًا غدًا.
خلاصة القول: علينا أن ندرك أن ما نقف عليه اليوم ليس مجرد أرقام أو سياسات اقتصادية، بل هو مستقبل أجيال قادمة. فهل سنستطيع معًا مواجهة هذا التحدي وتحويل هذه الأوقات الصعبة إلى فرص للتغيير والنمو؟
