تخسر مصر سنوياً حوالي 3 مليارات جنيه بسبب التلوث الذي يتعرض له نهر النيل من مصادر متعددة، بما في ذلك الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية.
وفقاً لتقرير صادر عن وزارة البيئة في مايو الماضي، فإن النهر يتلقى سنوياً ملايين الأطنان من الملوثات غير المعالجة أو المعالجة جزئياً، حيث يتم التخلص من حوالي 4.5 مليون طن من المخلفات الصناعية، منها 50 ألف طن من المواد الضارة و35 ألف طن من مواد كيميائية خطيرة.
إلى جانب ذلك، تقدر نسبة الملوثات العضوية التي تصل للمجاري المائية بحوالي 270 طن يومياً، وهي تعادل تلوث 6 ملايين شخص. كما تصل كمية المخلفات الصلبة التي تلقى في النيل إلى 14 مليون طن سنوياً، إضافة إلى 120 ألف طن من المخلفات الطبية التي تشمل 25 ألف طن من المواد شديدة الخطورة.
التقرير أوضح ضرورة التخلص من هذه المخلفات بشكل آمن بعيداً عن قذفها في النيل، مع الإشارة إلى أن ملوثات الصرف الزراعي تشمل بقايا الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى مخلفات الصرف الصحي التي تصب في النهر مباشرة في بعض الأحيان، إلى جانب المخلفات الناتجة عن الأنشطة السياحية.
هذه الملوثات تسبب خسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنوياً، أي ما يعادل 6% من الناتج القومي الإجمالي، كما أدت إلى توقف أكثر من 8 محطات لضخ المياه بقيمة تتجاوز 20 مليون جنيه لكل منها. أيضاً، فقدت الدولة القدرة على الاستفادة من أكثر من 2.4 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما أدى إلى خسائر زراعية كبيرة بسبب تلوث المصارف والترع.
ويعتبر تغطية المصارف الزراعية حلاً غير جذري، حيث أن انسدادها يتطلب وقتاً وجهداً كبيراً. الحكومة وضعت خطة قومية لحماية الموارد المائية بتكلفة تتجاوز 10 مليارات جنيه حتى عام 2017، وتشمل السيطرة على مصادر التلوث المختلفة.
تم تحديد مواقع التلوث على النيل وفروعه من خلال 290 موقع قياس للمياه السطحية و200 نقطة مراقبة للمياه الجوفية، وتعمل الحكومة حالياً على إعداد قانون جديد للري والصرف يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة التلوث.
التحديات التي تواجه النيل تشمل وجود كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالجة، التي لا يمكن استخدامها مباشرة في النيل خوفاً من التلوث، ولذلك اتجهت الحكومة لاستخدام هذه المياه في زراعة الغابات الخشبية. من بين أهم مصادر التلوث المصانع، حيث يوجد 34 منشأة صناعية بحاجة إلى تصحيح أوضاعها لتجنب التلوث. الأنشطة البشرية مثل غسيل الملابس في النهر والتخلص من المخلفات الصلبة تعتبر أيضاً من مصادر التلوث.
الحكومة تسعى لنشر التوعية البيئية في القرى والمناطق المطلة على النيل، وتشديد العقوبات على المخالفات البيئية، خصوصاً المتعلقة بالتلوث في النهر. كما تم اتخاذ إجراءات لمراقبة المصانع السياحية التي تفرغ مخلفاتها في النهر، وتفعيل دور القضاء في مواجهة المخالفات البيئية الخطيرة.
أهم ملوثات نهر النيل:
- نفايات الصناعات: تشمل المعادن الثقيلة السامة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم، مما يسبب التلوث الحراري ويؤدي إلى تقليل الأكسجين في المياه.
- مخلفات الزراعة: تشمل بقايا الأسمدة والمبيدات التي يتم التخلص منها في النيل، مما يؤدي إلى التراكم البيولوجي لهذه المواد السامة في السلاسل الغذائية.
مجهودات الدولة لمكافحة التلوث:
- عقد ندوات ومؤتمرات لمناقشة مشاكل التلوث.
- إيجاد حلول لمياه المصارف الملوثة.
- نشر كتيبات توعوية حول أهمية النيل وكيفية حمايته.
- إطلاق مسابقات توعوية حول نهر النيل.
- تفعيل الدور الديني في توعية المواطنين بمخاطر التلوث.
مقترحات مكافحة التلوث:
- منع صرف مخلفات المصانع في النيل دون معالجتها.
- استخدام منظفات قابلة للتحلل.
- مراقبة التغيرات في المياه وتفعيل القوانين التي تمنع تلوث النيل.
- تفعيل دور الإعلام والجمعيات الأهلية في التوعية.
