.jpeg "نمو التجارة الإلكترونية في عُمان")
تشهد سلطنة عُمان طفرة واضحة في قطاع التجارة الإلكترونية خلال الأعوام الأخيرة، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية أن عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع الرقمية تجاوز 10500 ترخيص في فترة وجيزة، وهو ما يعكس التوجه المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي والتحول إلى المعاملات الإلكترونية، كما يؤكد أن السوق العُماني بدأ يدخل مرحلة جديدة من المنافسة الرقمية التي لم تعد تقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل تشمل أيضا المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الأفراد الذين يمتلكون مهارات تسويقية عبر الإنترنت.
العوامل التي ساعدت على نمو التجارة الإلكترونية
هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في دفع هذا النمو بشكل ملحوظ، حيث لعب انتشار الإنترنت عالي السرعة والهواتف الذكية دورا محوريا في زيادة الإقبال على التسوق الإلكتروني، كما ساهمت جائحة كورونا في تغيير أنماط الاستهلاك ودفع المستهلكين إلى الاعتماد على الشراء عبر المنصات الرقمية، إضافة إلى ذلك قدمت الحكومة العُمانية دعما كبيرا لرواد الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وإتاحة تراخيص إلكترونية سريعة، فضلا عن توفير بنية تحتية تشريعية قادرة على حماية المستهلك وتنظيم السوق.
دور وسائل التواصل الاجتماعي
من أبرز محركات التجارة الإلكترونية في السلطنة هو الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات للتسويق المباشر، فقد أصبح العديد من الشباب يستخدمون منصات مثل إنستجرام وتيك توك وفيسبوك للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم، وهو ما فتح الباب أمام مئات المشاريع الناشئة التي وجدت في هذه القنوات وسيلة منخفضة التكلفة للوصول إلى العملاء، كما ساهمت المنصات الرقمية في تعزيز الثقة بين البائع والمستهلك من خلال التقييمات والتجارب المباشرة.
أثر التجارة الإلكترونية على الاقتصاد الوطني
يمثل نمو التجارة الإلكترونية إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجالات متنوعة مثل إدارة المتاجر الإلكترونية، التسويق الرقمي، خدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات التوصيل، كما أن هذا القطاع يعزز من تنافسية السوق ويتيح للمستهلك خيارات أوسع وأسعار أكثر تنافسية، وعلى المستوى الكلي يساعد هذا النمو في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
التحديات التي تواجه السوق الرقمية
رغم التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية إلا أن هناك تحديات قائمة تحتاج إلى حلول عملية، من أبرزها الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لتصبح أكثر سهولة وأمانا، إضافة إلى ضرورة تحسين خدمات التوصيل لتغطية جميع المحافظات بكفاءة، كما أن زيادة الوعي لدى المستهلكين حول حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت أمر في غاية الأهمية لضمان استدامة السوق وحماية الثقة المتبادلة بين الطرفين.
مبادرات حكومية لدعم التحول الرقمي
إلى جانب النمو الطبيعي للسوق، تعمل الحكومة العُمانية على إطلاق مبادرات متعددة لدعم التحول الرقمي، من أبرزها تقديم برامج تدريبية لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، وتسهيل الوصول إلى منصات الدفع الآمنة، إضافة إلى إنشاء مناطق تقنية مخصصة لدعم الشركات الناشئة، كما أن الجهات الرسمية تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية الرقمية وضمان جاهزية السوق لمواكبة الطلب المتزايد، وهو ما يضع السلطنة في موقع تنافسي متميز مقارنة بدول المنطقة.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان نموا أكبر خلال السنوات المقبلة خاصة مع دخول شركات عالمية إلى السوق المحلي، وتوسع المتاجر العُمانية في تقديم منتجاتها عبر الإنترنت، كما أن توجه الحكومة نحو التحول الرقمي الكامل سيشكل دعما إضافيا لهذا القطاع، ومع استمرار هذا النمو ستكون التجارة الإلكترونية واحدة من أبرز ركائز الاقتصاد العُماني الحديث، مما يعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي للتجارة الرقمية في المنطقة.