الحكم العسكري هو الإدارة التي يفرضها جيش محتل على الأراضي التي استولى عليها خلال فترات النزاع أو الحرب. هذا النوع من الحكم يتضمن تولي القوات العسكرية إدارة جميع جوانب الحياة في المنطقة المحتلة، بما في ذلك السلطة التنفيذية، التشريعية، والقضائية. ويُفترض أن يكون الحكم العسكري مؤقتًا حتى يتم استعادة السلطة المدنية أو الانتهاء من الصراع.
تعريف الحكم العسكري:
يعرف الحكم العسكري على أنه سيطرة الدولة المحتلة على المنطقة التي استولت عليها، ويشمل ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبموجب القوانين الدولية، تُعتبر الأراضي محتلة عندما تكون تحت سلطة القوات المسلحة المعادية. يهدف الحكم العسكري إلى ضمان النظام والإدارة في ظل غياب السلطة الشرعية المحلية.
أسباب اللجوء إلى الحكم العسكري:
يحدث اللجوء إلى الحكم العسكري عادةً في الحالات التي تفشل فيها الحكومة الشرعية في أداء وظائفها بسبب الحروب أو الاحتلال. في هذه الحالة، يتولى الجيش المسؤولية عن إدارة المنطقة وتطبيق القوانين، في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة المحلية عن أداء مهامها بسبب الاضطرابات أو الفوضى الناجمة عن النزاع.
أنواع الحكم العسكري:
- إدارة عسكرية كاملة:
حيث يتم تولي الجيش كامل المسؤولية عن جميع جوانب الحكم، من خلال تطبيق قوانين وأوامر عسكرية صارمة.
إدارة مختلطة:
إدارة مدنية مدعومة بالقوات العسكرية:
في بعض الحالات، قد يتعاون الجيش مع الإدارة المدنية المحلية أو يفرض إشرافًا عسكريًا على الأعمال الإدارية لضمان السيطرة على الوضع.
قد تشهد بعض المناطق المحتلة مزيجًا بين الإدارة العسكرية والمدنية، حيث يتم تعيين قادة عسكريين إلى جانب المسؤولين المدنيين للإشراف على الأمور اليومية.
الفرق بين الحكم العسكري والقانون العسكري والأحكام العرفية:
-
القانون العسكري:
هو مجموعة من القوانين التي تنظم سلوك أفراد القوات المسلحة فقط، ولا تنطبق على المدنيين. يختص هذا القانون بالتعامل مع الجنود والضباط، ولا يتدخل في شؤون السكان المدنيين.
الأحكام العرفية:
هي الحكومة المؤقتة التي يديرها الجيش على السكان المدنيين في حالات الطوارئ، دون الحاجة للسلطات القضائية المكتوبة. تُستخدم الأحكام العرفية فقط في الأراضي المحلية خلال الأزمات الداخلية.
تحديات وآثار الحكم العسكري:
بينما يُعتبر الحكم العسكري أداة ضرورية للسيطرة على الأراضي المحتلة وضمان النظام في الأوقات الصعبة، إلا أن هناك تحديات كبيرة مرتبطة به:
- انتهاك الحقوق المدنية:
في ظل الحكم العسكري، قد تتعرض الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتنقل إلى قيود شديدة، مما يخلق بيئة مليئة بالرقابة والمراقبة المشددة.
تعطيل المؤسسات المحلية:
غياب المحاسبة:
في كثير من الأحيان، لا يتوفر آليات فعالة للمحاسبة على تجاوزات القوات العسكرية. قد يؤدي ذلك إلى استغلال السلطة العسكرية ضد السكان المدنيين أو اتخاذ قرارات قاسية تضر بحقوق الإنسان.
قد تؤدي السيطرة العسكرية على المنطقة إلى تعطيل عمل المؤسسات المدنية، ما يعمق الأزمة ويؤثر على الحياة اليومية للسكان.
الحكم العسكري هو وسيلة ضرورية للحفاظ على النظام في الأراضي المحتلة، ولكنه يأتي مع تحديات قانونية وأخلاقية كبيرة. في كثير من الحالات، قد يؤدي إلى تهديد الحقوق الأساسية للسكان المدنيين. ومن هنا تأتي أهمية مراقبة هذا النوع من الحكم لضمان عدم استغلاله بطريقة تؤدي إلى ظلم المدنيين أو تقييد حرياتهم.
