استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار ناجي الحايس اليوم، جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة حيازة الحشيش والترامادول بقصد التعاطي. تأتي هذه المحاكمة على خلفية ضبطه في مطار القاهرة الدولي وبحوزته مواد مخدرة.
تفاصيل الواقعة
في 10 سبتمبر، ألقت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي القبض على سعد الصغير أثناء عودته من رحلة فنية بالخارج. وخلال إجراءات الفحص الجمركي، تم العثور على:
- 9 عبوات للسجائر الإلكترونية تحتوي على سائل مشتبه بأنه زيت المارجوانا.
- أقراص ترامادول مخدرة.
تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
النيابة العامة وتحليل المخدرات
بعد ضبط سعد الصغير، قامت النيابة العامة باستجوابه فيما نسب إليه من حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي. وأصدرت النيابة قرارًا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.
نتائج التحقيقات وتقارير التحليل
تقرير المعمل الكيماوي:
- أكد التقرير أن السجائر الإلكترونية المضبوطة تحتوي على سائل لجوهر الحشيش المخدر.
- أظهرت العينة المضبوطة من المتهم احتواءه على جوهرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
تقرير الطب الشرعي:
- أثبت التقرير أن سعد الصغير كان متعاطيًا للمواد المخدرة.
إحالة القضية للمحاكمة
في 16 سبتمبر، وبعد استلام النيابة العامة لتقرير الطب الشرعي، أمرت بإحالة سعد الصغير إلى المحاكمة بتهمة:
- حيازة الحشيش والترامادول بقصد التعاطي.
- حيازة المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
الجلسة الحالية
استمرت المحكمة اليوم في نظر القضية حيث تم تقديم أدلة الإثبات التي تضمنت:
- محضر ضبط الواقعة.
- تقارير المعمل الكيماوي والطب الشرعي.
- شهادة المسؤولين الجمركيين بمطار القاهرة.
توقعات الحكم
من المتوقع أن تستمر المحكمة في نظر القضية خلال الجلسات القادمة لتحديد العقوبة بناءً على الأدلة المقدمة. قد تصل العقوبات إلى الحبس إذا ثبتت التهمة بشكل قاطع، خاصة مع وجود أدلة التحليل التي تدين المتهم.
موقف سعد الصغير
لم يُصدر سعد الصغير أي تصريحات رسمية حول الواقعة، واكتفى محاميه بالدفاع عنه أمام المحكمة، متحفظًا على بعض الأدلة ودافع بأن المواد المضبوطة لم تكن بغرض الاتجار أو التعاطي.
الجدير بالذكر
أن القانون المصري يعاقب على حيازة المواد المخدرة سواء بقصد التعاطي أو الاتجار بعقوبات صارمة، إلا أن الأحكام تختلف بناءً على نية الحيازة، والتي تكون عاملًا أساسيًا في تحديد العقوبة.
