الرئيس الفلسطيني يحسم مسألة "الخلافة"
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً يحدد آلية تولي السلطة في حالة شغور منصبه، مما يضع نهاية للتساؤلات المطروحة حول من سيتولى الرئاسة بعده. وبموجب القانون الفلسطيني، يتسلم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو البرلمان المؤقت، الرئاسة بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات خلال 60 يوماً. لكن منذ عام 2018، وبعد حل المجلس التشريعي نتيجة الانقسام الفلسطيني، لم يتمكن الفلسطينيون من تنظيم انتخابات.
مخاوف من عدم وجود مجلس تشريعي
يوجد قلق كبير بين الفلسطينيين حول كيفية اختيار خليفة لعباس، خصوصاً في ظل كبر سنه الذي يبلغ 89 عاماً. كانت هناك اقتراحات بوجوب اختيار عباس لنائب يتولى الرئاسة حال الشغور، لكنه رفض ذلك ما لم يحصل على قانون بهذا الشأن من المجلس التشريعي.
الإعلان الدستوري الجديد
في مساء الأربعاء، جاء الإعلان الدستوري ليحدد أن في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية، سيقوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتاً بتولي مهام الرئاسة، وذلك لمدة لا تتجاوز 90 يوماً. خلال هذه الفترة، يجب إجراء انتخابات حرة ومباشرة. إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب ظروف قاهرة، يمكن تمديد الفترة لمرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.
من هو رئيس المجلس الوطني؟
يترأس روحي فتوح المجلس الوطني الفلسطيني حالياً. هذه الخطوة تعني أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يستمر رئيس المجلس الوطني في منصبه لأكثر من 180 يوماً. يعتبر المجلس الوطني بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية ويضم أفراداً من المجتمع الفلسطيني سواء من داخل الأراضي الفلسطينية أو من الشتات.
أهمية الانتخابات المقبلة
في هذه الظروف، تعكس هذه القرارات أهمية الانتخابات كأداة للتغيير في السلطة الفلسطينية. فالرئيس القادم سيتم انتخابه من قبل الشعب، وهو ما يعتبر تحدياً لحركة "فتح" التي تواجه صعوبات في ظل الظروف الحالية.
الوضع الصحي للرئيس
من ناحية أخرى، لقد خضع الرئيس الفلسطيني في السنوات الأخيرة للفحوصات الطبية المستمرة ولكن الرئاسة تؤكد أنه بصحة جيدة. كما وُثّقت صور لعباس أثناء مزاولة عمله كالمعتاد خلال الآونة الأخيرة.
رسالة إلى الشعب الفلسطيني
خلال مناسبة عيد الميلاد المجيد، هنأ عباس أبناء الشعب الفلسطيني خاصة أبناء الكنائس المسيحية، متمنياً أن تتحسن الأوضاع. دعا أيضاً إلى اقتصار الاحتفالات على الشعائر الدينية نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
خلاصة الأمر، يظل المثول أمام هذا التحدي التاريخي فرضاً على القيادة الفلسطينية لتضمن استقرار النظام السياسي وتلبية تطلعات الفلسطينيين في المستقبل.
