أوضحت نقابة الأطباء موقفها القانوني بخصوص مطالبة أصحاب العيادات الطبية بالتصالح. وفيما يلي أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها:
استثناء العيادات الطبية من قانون البناء:
- أكدت النقابة أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولا للمطالبة بالتصالح بهذا الشأن.
التشريع المعني:
- العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الوضع الذي استقرت عليه المراكز القانونية لهذه المنشآت منذ وقت طويل، حتى قبل إصدار هذا القانون عام 1981 وتعديلاته في عام 2004.
عدم قانونية قرارات المحافظين:
- أشارت النقابة إلى أن قرارات المحافظين المتعلقة بالتصالح تعتبر مخالفة للقانون والدستور، وتُعد اعتداءً على الملكية الخاصة والحقوق القانونية المستقرة للعيادات.
الحماية الدستورية للعيادات:
- يعتبر قانون الملكية الخاصة الداعم للعيادات الطبية، حيث يتمتع الأطباء بحماية دستورية، ولا يجوز إرهاقهم بقيود تمنع الانتفاع بعياداتهم.
الرسوم المفروضة:
- وضعت النقابة في اعتبارها أن فرض رسوم باهظة لتحويل نشاط العيادة من سكني إلى إداري يعتبر مخالفًا لنصوص القانون رقم 51 لسنة 1981 بخصوص تراخيص المنشآت الطبية.
عدم ارتباط العيادات بقانون البناء:
- أكدت النقابة أن أحكام قانون البناء لا تشمل تنظيم التراخيص المهنية، وبالتالي ليس هناك مجال لتطبيقه على العيادات الطبية والمستشفيات.
خطاب النقابة للجهات الحكومية:
- أرسلت نقابة الأطباء خطابًا إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الصحة والتنمية المحلية، يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ قانون عام، د. جابر نصار، موجِّهين فيها ضرورة عدم مطالبة أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح.
جهود النقابة:
- أكدت النقابة أنها ستواصل جهودها لحل هذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الأطباء وضمان الامتيازات القانونية للعيادات.
إن موقف نقابة الأطباء يعكس اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الأطباء والعيادات الطبية، مما يتطلب متابعة دقيقة من الجهود التشريعية والرقابية لضمان عدم تفريط هذه الحقوق أو الاستجابة لمطالب قد تتعارض مع القوانين السارية.
