أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية أن الوزارة تلتزم بسياسة الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بملف النازحين وتعليمهم في المدارس. وأشارت إلى أن الوزارة تسلّم المديرية العامة للأمن العام عبر وزارة الداخلية بيانات الناجحين من النازحين في الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني، ليتم متابعة إجراءات حصولهم على الإقامة القانونية.
كما أكدت الوزارة أن دورها يقتصر على تقديم التعليم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وأن قرار مجلس الوزراء يشترط على النازحين تقديم وثيقة إقامة صالحة لتسجيلهم في العام الدراسي 2025/2026، مما يعني السماح للطلاب النازحين الحاليين بإكمال دراستهم للسنة الدراسية القادمة فقط.
وأضافت الوزارة أن تعليم النازحين يتم بشكل منفصل عن الطلاب اللبنانيين، مما يضمن عدم تأثر الطلاب المحليين. وشددت على أن تسليم الشهادات للنازحين لا يسهّل إقامتهم، حيث تبقى مسؤولية الأمن العام اللبناني في متابعة الإجراءات القانونية.
جاء هذا البيان بعد تعميم أثار جدلًا حول تسجيل الطلاب السوريين غير الحاصلين على إقامة قانونية، حيث اعتبره البعض تمهيدًا لتوطين النازحين السوريين، وهو ما يعارض الدستور اللبناني.
